در همان حال که در دنیای غرب بر طبل آزادی کوبیده میشود و آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از عناصر اصلی لیبرالدموکراسی معرفی میکنند، به گزارش گاردین کمیسیون اروپا طی ایمیلی به کارکنان خود دستور داد که برنامه تیکتاک را از همه تلفنها و دستگاههای کاری حذف کنند.
این دستور شامل تلفنهای شخصی کارمندان که از برنامهها و ایمیل کمیسیون استفاده میکنند نیز بوده و برای اجرای آن ضربالاجل هم تعیین شده است.
سخنگوی این کمیسیون در توجیه این دستور گفته است که این اقدام با هدف محافظت از کمیسیون در برابر تهدیدات و اقدامات امنیت سایبری انجام میشود و پیشرفتهای امنیتی سایر پلتفرمهای رسانههای اجتماعی نیز دایماً تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
این سخنگو اضافه کرده که ممنوعیت استفاده از تیکتاک را در راستای سیاستهای سختگیرانه امنیت سایبری داخلی و توصیههای به کارکنان خود برای بهکارگیری بهترین شیوهها در هنگام استفاده از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی وضع کرده است.
این در حالی است که شرکت مادر تخصصی تیکتاک وجود هرگونه نگرانی در خصوص امنیت دادههای مربوط به کاربران خود را رد و برای مشخص کردن این واقعیت برای کمیسیون اروپا اعلام آمادگی کرده است.
چنین اقدامی، پیش از این هم در دولتهای غربی سابقه داشته و استفاده از تیکتاک در امریکا در تمام دستگاههای دولت فدرال و اکثر ایالتها ممنوع شده بود.
اعمال این ممنوعیت، گرچه ظاهری اداری دارد که از سوی مجموعهها و دستگاههای دولتی اعمال شده، اما از آنجا که بسیاری از کارمندان، برای ارتباطات خود از همان گوشیهایی استفاده میکنند که در آن حداقل ایمیل این دستگاهها را در خود ثبت کرده، به صورت قهری دچار محدودیت شده و و این ممنوعیت بر آنان تحمیل میشود.
این رفتار دولتهای غربی به نگرانی آنان از مدیریت احتمالی چینیها بر دادهها و اطلاعات رد و بدل شده توسط کاربران در فضای این پلتفرم برمیگردد که از نگاه آنان در فضای رقابت اقتصادی و سیاسی بین چین و اروپا، احتمال بهرهگیری از آن را در ابعاد امنیتی متصور است.
حال آنکه، تسلط دولتهای غربی، بهویژه امریکا بر این دادهها و اطلاعات، با توجه به سلطه آنان بر شبکه اینترنت جهانی و در اختیار داشتن مراکز مبادله و ذخیرهسازی دادهها به مراتب بالاتر و بیشتر از چینیهاست و امکان ایجاد امنیت بدون اعمال محدودیت و ممنوعیت را هم به قدر کافی و اطمینانبخش دارند.
با وجود این، دولتها و دستگاههای حکومتی غربی ترجیح میدهند این نوع ممنوعیتها و محدودیتها را به صورت رسمی و علنی و آن هم با اعلام رسانهای اعمال کنند تا نهتنها شهروندان غربی جدی بودن و قاطعیت دولتها را درک کنند، بلکه دولتهای رقیب و حریف را هم نسبت به جدیت اراده خود مطمئن سازند.
اما جالب اینجاست که همین دولتها، هیچگاه حاضر به پذیرش همین واقعیت امنیتی، نسبت به پلتفرمهای غربی و کارکردهای مشابه آن برای خود نبوده و هرگونه محدودیت و ممنوعیت نسبت به آنها را در دولتهای مستقل و رقیب خود بهعنوان اقدامی مغایر آزادی جلوه و به شدت تمام مورد بمباران تبلیغاتی قرار میدهند.
نمونه آن هم نوع مواجهه غرب با محدودیتهای اعمال شده بر برخی پلتفرمهای غربی در زمان اغتشاشات و آشوبهای ماههای اخیر کشورمان بود که نهتنها استفاده از دادهها و اطلاعات صورت میگرفت، بلکه بهصورت آشکار و وقیحانه برای ترویج خشونت و ترور، حتی موازین و معیارهای اعلامی و ادعایی خود را هم زیرپا گذاشته و نقض کردهبودند.
فضای تبلیغاتی ساخته و پرداخته شده توسط عوامل جنگ روانی و شناختی در این پلتفرمها به گونهای بود که سقوط قطعی نظام را به کاربران القا و با وارونهنمایی و ارائه روایتهای ساختگی و دروغپردازی و دروغگوییهای وقیحانه، جای شهید و جلاد را به نفع تروریستها و براندازان عوض میکرد.
همین فضاسازیهای هدایت شده موجب شکلگیری موجی از نفرت و خشونت میشد که میتوانست زمینهساز جنگی داخلی و برادرکشی و کمک به همان سیاست کثیف دشمنان برای کشتهسازی باشد.
اما زمانی که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این سوءاستفاده خطرناک، محدودیتهایی را بر برخی پلتفرمهای خارجی اعمال کرد، جیغ بنفش مدعیان آزادی به هوا رفت و ایجاد شبکه اینترنت ماهوارهای و بدون محدودیت برای ایران در دستور کار دولتهای غربی قرار گرفت. حال آنکه نه تنها دادهها و اطلاعات کاربران برای تنظیم جنگ شناختی در دستور کار بود، بلکه این پلتفرمها و شبکههای مجازی به صورت آشکار و رسمی به عنوان شبکه فراخوان، هدایت و تحریک آشوب عمل کرده و اتاقهای فکر و حتی عملیات گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب شده بودند.
به نظر میرسد غرب در استفاده از معیارهای دوگانه به یک اعتیاد و بلکه وقاحت تاریخی دچار شده است که هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمیشناسد و هرگاه منافع او ایجاب کند، هرگونه معیار و مرزی را که حتی خودش ادعا کرده باشد، جابهجا میکند.
